دستور مصر

بواسطة : admin
دستور مصر

تنزيل او للتحميل من رابط مباشر اضغط بالاسفل download free 2017 or 2018 تحميل افلام جديدة press the bootem مصر , دستوردستور مصردستور مصر

اعضاء لجنة الخمسين لدستور مصر 2014

من أعضاء لجنة الخمسين

المستشار/ محمد محمود عبدالسلام عبداللطيف

الوظيفة الحالية

المستشار القانونى لشيخ الأزهر

الدكتورة/ هدى عبد المنعم فرج الصدة

الدرجة العلمية

دكتوراة فى الأدب المقارن

الوظيفة الحالية

استاذة فى قسم اللغة الإنجيلزية – كلية الأداب جامعة القاهرة

الأستاذ/ السيد احمد محمد حجاب

الوظيفة الحالية

شاعر

الدكتور/ محمد احمد أبو الغار

الدرجة العلمية

دكتوراة فى طب امراض نساء

الوظيفة الحالية

استاذ طب القاهرة

الأستاذ/ محمد السيد محمود عبلة

الدرجة العلمية

بكالوريوس الفنون الجميلة

الوظيفة الحالية

فنان تشكيلى

الأستاذ/ رفعت محمد جودة يوسف داغر

الأستاذ/ ضياء يوسف رشوان احمد

الوظيفة الحالية

نقيب الصحفيين

الأستاذ/ خالد يوسف حلمى محمد يوسف

الدرجة العلمية

بكالوريوس هندسة 1990 – قسم هندسة كهربائية

الوظيفة الحالية

مخرج سينمائى

الأستاذ/ جبالي محمد جبالى عبد المغيث

الوظيفة الحالية

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

الدكتور/ حسام الدين محمد على سعد المساح

الدرجات العلمية

دكتوراة فى القانون الدولى – ماجستير قانون عين شمس

ماجستير قانون جامعة باريس – دبلوم دراسات عليا جامعة لاهاى هولندا

ليسانس حقوق

الوظيفة الحالية

مدير عام بمصلحة الضرائب

الدكتور/ محمد احمد غنيم

الدرجة العلمية

دكتوراه فى جراحة المسالك البولية جامعة القاهرة-دكتوراه فخرية جامعة جوتسنبرج السويد

الوظيفة الحالية

أستاذ جراحة المسالك البولية -جامعة المنصورة

الدكتور/ محمد خيري محمد حلمى عبدالدايم

الدرجة العلمية

دكتوراة أمراض القللب جامعة لندن

الوظيفة الحالية

نقيب أطباء مصر

أستاذ امراض القلب بكلية طب عين شمس

الدكتور/ شوقي ابراهيم عبدالكريم علام

الوظيفة الحالية

فضيلة مفتى الجمهورية

تولى منصب مفتى الديار المصرية عام 2012 ليصبح أول مفتى معين بعد الثورة

الدكتور/ محمد ابراهيم عبد الحميد منصور

الأستاذ/ السيد البدوي محمد شحاته

الدرجة العلمية

بكالوريوس صيدله

الوظيفة الحالية

رئيس حزب الوفد الجديد

بنود الدستور وبعض المواد من الدستور

مادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر …

مادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. 1388934710811.jpg

مادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (4)

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

دعونا نتحدث عن معني كلمة دستور ومنذ متي ومصر تعرف الدستور

مقدمة :

لم تكن مصر تعرف الدساتير قبل عام 1923 الذى أصدر فيه الملك فؤاد أول دستور لمصر ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن صدر فى مصر أربع دساتير ، ولكن إختلفت طريقة وضع كل دستور ، وبإختصار فإن طرق وضع الدساتير هى :

– طرق غير ديمقراطية ( الأسلوب غير المباشر ) :

1- طريقة المنحة : ( طريقة وضع دستور 1923 ودستور 1954 )

وتتلخص هذه الطريقة فى أن الحاكم أيا كان لقبه ( أمير – ملك – رئيس ) يقوم بإعطاء منحه للشعب هى دستور يحكم السلطات فى الدولة ويبين حقوق وواجبات الحاكم والرئيس ولا يشارك الشعب فى أى مرحلة من مراحل وضع الدستور وفقا لهذه الطريقة

2- طريقة الإتفاق أو العقد :

وهى تتلخص فى أن الحاكم يتفق مع الشعب على الواجبات والحقوق التى تحكم الشعب والحاكم

– طرق ديمقراطية ( الأسلوب المباشر ) :

1- طريقة الجمعية التأسيسية :

وتتلخص فى إختيار مجموعة من المتخصصين لوضع الدستور من قبل الشعب ويصبح الدستور نافذا بمجرد تصديق الجمعية التاسيسية عليه دون الرجوع مرة أخرى للشعب.

2- طريقة الإستفتاء الدستورى : ( طريقة وضع دستور 2012 )

وهذه الطريقة تختلف عن طريقة الجمعية التاسيسية فى أنه بعد تصديق الجمعية التاسيسية على الدستور يعود مرة أخرى لإستفتاء الشعب عليه ، وهذه الطريقة تعد أكثر الطرق الديمقراطية والتى ترسخ إختيار الشعب لدستور بلاده

أما بالنسبة لطريقة وضع دستور 1971 فهى نفس طريقة الإستفتاء الدستورى ، ولكن مع تغير بسيط هو أن الجمعية التى وضعت الدستور كانت معينة من قبل الرئيس أنور السادات

وعلى ذلك سينقسم البحث إلى مبحثين هما :

المبحث الأول : النصوص المتعلقة بحق التعليم فى مشروع دستور 2012

المبحث الثانى : مناقشة نصوص مشروع دستور 2012 المتعلقة بحق التعليم

المبحث الأول

النصوص المتعلقة بحق التعليم فى مشروع دستور

2012

وفقا لنصوص الدستور المصرى لعام 2012 البالغ عددها( 236 ) مادة فإن حق التعليم وما يتعلق به ورد فى اربع مواضع هم المواد ( 58 ، 59 ، 60 ، 61 ) وقد وقعت هذه المواد فى الفصل الثالث بعنوان ( الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ) من الباب الثانى من الدستور بعنوان ( الحقوق والحريات )

فضلا عن المادة (12) والتى وقعت فى الفصل الثانى بعنوان ( المقومات الاجتماعية والأخلاقية ) من الباب الأول بعنوان (مقومات الدولة والمجتمع )

فنصت المادة ( 58 ) على أنه :

( لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج ).

ونصت المادة ( 59) على أنه :

( حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى ).

ونصت المادة ( 60) على أنه :

( اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.

والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.

وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة ).

ونصت المادة ( 61) على أنه :

( تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث.

وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ).

ونصت المادة (12) على أنه :

( تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف ).

المبحث الثانى

مناقشة نصوص مشروع دستور 2012 المتعلقة بحق التعليم

دارت النصوص فى دساتير مصر المتعاقبة على مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة بالتعليم :

كالحق فى التعليم، مجانية التعليم، إشراف الدولة على التعليم، ربط التعليم بحاجات المجتمع والإنتاج ، دعم التعليم الفنى، جودة التعليم، إلزامية التعليم، تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للتعليم، حرية البحث العلمى، التزام المؤسسات التعليمية بخطة الدولة وأهدافها، اللغة العربية مادة إلزامية فى جميع مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، الجامعات تقوم بتدريس القيم والاخلاق اللازمة لكل تخصص علمى، القضاء على الأمية

وهذه الحقوق والحريات الواردة فى دستور 2012 منها ما سبق ذكره فى الدساتير السابقة ومنه ما هو مستحدث

أولا : النصوص الواردة فى دستور 2012 وسبق ذكرها فى الدساتير السابقة :

أولا : الحق فى التعليم ومجانيته وإلزاميته فى مراحل التعليم الأساسى :

تضمنت المادة (58) من الدستور النص على الحق فى التعليم ومجانية وإلزاميته فى المراحل الأساسية فنصت على أنه :

( لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى ).

الحق فى التعليم :

الحق فى التعليم حق طبيعى ودستورى تضمنته كثير من الاعلانات العالمية لحقوق الأنسان ولاسيما الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948 فلقد نصت المادة 26/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه :

( لكل شخص الحق في التعلم )

، ولا يخلو منه دستور ، ذلك لإهميته فى الإرتقاء بالدول وتحقيق نهضتها وتنميتها وهو كحق يتضمن يتضمن ثلاثة حقوق :

1- حق الفرد فى أن يتعلم .

2- حق الفرد فى أن يعلم غيره .

3- حق الفرد فى أن يختار أستاذه .

وحرية التعليم بفروعها الثلاثة من أكثر الحريات العامة خضوعا لتدخل الدولة وما تفرضه من قيود ، ودوافع الدولة من وراء هذه القيود :

1- حرصها على أن يلقن النشئ فى جميع مراحل التعليم احترام القيم الأساسية التى يدين بها المجتمع فلا تتضمن برامج التعليم تجاهلا لهذه القيم أو تشجيعا على الخروج عليها.

2- حرصها على المستوى الفنى والعلمى للخريجين حتى يكونوا على مستوى عال من الكفاءة والخبره بما يساهم واهداف التعليم .

3- حرصها على ألا يكون التعليم امتيازا لقلة من ابناء الأمة يتمتعون به بحكم ما يملكون من ثروة .

مجانية التعليم :

مجانية التعليم هي الضمان الأساسي لتمتع الجميع بحق التعليم ولقد نصت المادة 26/1 من الإعلان العلمي لحقوق الإنسان على أنه :

( لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان )

، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة." (الإعلان العلمي لحقوق الإنسان)

"المادة 13

إلزامية التعليم فى مراحل التعليم الأساسية :

إلزامية التعليم أمر تقتضيه حتى لا تتفشى ظاهرة التسرب التعليمى ، ولقد نصت المادة 26/1 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه :

( لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان ، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً )

ثانيا : حرية البحث العلمى وإستقلاله :

البحث العلمى وحريته وإستقلاله هو الضمان للأمة كى تتخلص من الجهل والفقر وتصبح لها وجود على الساحة العالمية ومواجهة الصراع الحضارى والتكنولوجى فلقد نصت المادة (59) من دستور 2012 على أنه :

( حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى )

والبحث العلمى هو خطوات متتالية منتظمة مؤسسة علي بيانات جمعت حول مشكلة محددة و تعرضت للفحص و التدقيق بهدف حل تلك المشكلة .

أغراض البحث العلمي :-

1 – حل المشكلات الموجودة حاليا في ميدان الاعمال .

2 – المساخمة في إثراء المعرفة في دائرة اهتمام الباحث .

أهداف البحث العلمي :-

1 – الوصف .

2 – التفسير .

3 – التنبؤ .

4 – حل المشكلات .

5 – أستخلاص حقائق جديدة .

6 – الضبط و التحكم .

7 – تطوير المعرفة الانسانية .

8 – مواجهة متطابات البيئة المحيطة بالانسان .

ثالثا : محو الأمية :

تعد الأمية من أخطر المشكلات التى تواجه أى مجتمع ومن ثم تحرص كل الدول على القضاء على الأمية لتصل إلى أقل نسبة ممكنه ولقد نصت المادة ( 61) منه على أنه :

( تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ).

ويقصد بمحو الأمية الوصول بالمستهدفين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من إفادة أنفسهم ومجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب

ثالثا : إشراف الدولة على التعليم وربطه بحاجات المجتمع والإنتاج :

من أهم المشكلات أن يكون التعليم منفصل عن حاجات العمل والمجتمع فلابد من الربط بين ما تحتاجه الدولة وتستهدفه فى قطاع معين ومن ثم تلزم افرادها باحتياجاتها وعلى هذا الأساس تتضاعف مشكلة أخرى ألا وهى البطالة ولقد نصت المادة (58) على أنه :

( وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج )

والمؤسسات التعليمية فى مصر ثلاث أنواع :

1- مؤسسات عامة وهى التى تتحمل العبئ الأكبر

2- مؤسسات أهليه

3- مؤسسات خاصة

ومن أهم ما قدمه دستور مصر لعام 2012 أنه ألزم المؤسسات الأهلية والخاصة بخطه الدولة التعليمية وأهدافها وذلك حتى يكون جميع المواطنين منتمين إلى الوطن غير حاملين لإفكار تهدد النظام العام المصرى .

ثانيا : النصوص الواردة فى دستور 2012 ولم يسبق ذكرها فى الدساتير السابقة :

أولا : اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة :

نص دستور 2012 على إلزامية اللغة العربية فى مناهج التعليم بكافة مراحله المختلفة ولم تنص باقى الدساتير على هذا الأمر ، ووجوب التعلم باللغة العربية أمر يستوجبه كون الدولة إسلامية وكونها فى المحيط العربى بل إن هذا الدستور ألزم الدولة بتعريب العلوم وهذا سيكون له أبلغ الأثر فى نهضة الأمة العربية والإسلامية فنصت المادة (12) على أنه :

( تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف).

ثانيا : التربية الدينية والتاريخ الوطنى :

لم تنص دساتير عامى 1923 و 1954 على أن التربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى مناهج التعليم العام ، أما دستور 1971 فنص فى المادة (19) على أنه :

( التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام )

أما دستور 2012 فقد نص فى المادة (60) على أنه :

( والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه ).

ثالثا : دعم التعليم الفنى :

التعليم الفنى يعد تحديا كبيرا لكثير من الدولة ولاسيما الدول كثيفة السكان لتجد مجالا تستطيع من خلاله ان تنافس الدول العمالقة فى الصناعة كمثال لكى تقدم عامل مؤهل بسعر أفضل كما تفعل كثير من الدول كالهند والصين ولقد نصت المادة (58) منه على أنه :

( وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه )

التعليم الفني: هو ذلك النوع من التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من إتقان أداء عمله، وتنفيذه على الوجه الأكمل، وينقسم التعليم الفني إلي ثلاثة نوعيات (تجاري وفندقي – زراعي – صناعي).

ونحن الان علي اعتاب اعداد دستور مصر الجديد 2014 منتديات حياتى – منتدي حياتى 2018اخبار مصر – اخبار مصر اليوم – اخبار مصر فيديو اليوم

253